أرضية الندوة
أرضية الندوة
السياق
يحتلّ التعليمُ الأوّلي مكانةً محوريةً ضمن المسار الدراسي للطفل، باعتباره مرحلةً مفصلية في تنمية المهارات الإدراكية، واللغوية، والاجتماعية-العاطفية، والحركية، التي تُشكّل القاعدةَ الأساسيةَ لنموّه المتكامل. ففي هذه المرحلة المبكرة تتبلور المقوّمات الأولى التي تُمهّد لنجاحه الدراسي مستقبلًا، ولاندماجه الاجتماعي.
وتؤكّد الأعمال المنجزة على الصعيد الدولي أهميةَ هذه المرحلة، إذ تُبرز أنّ توسيع الولوج إلى التعليم الأوّلي يُسهم في الحدّ من التفاوتات المبكرة في مكتسبات التعلّم، ويعزّز الاستعداد لاكتساب التعلمات الأساسية، كما يُساعد على تقليص مخاطر الفشل الدراسي، ولا سيما التكرار والهدر المدرسي. وتُبرز هذه المعطيات القيمةَ الاستراتيجيةَ للتعليم الأوّلي، ليس فقط على مستوى النموّ الذاتي للأطفال، بل أيضًا من حيث تحسين النجاعة الشاملة للمنظومات التربوية.
وقد برز رهان التعليم الأولي بالمغرب، تدريجيًا كأولوية وطنية. فمنذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين لسنة 1999، مرورًا بالرؤية الاستراتيجية 2015–2030، ووصولًا إلى القانون الإطار رقم 51.17 والبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، إذ أكدت الإصلاحات المتعاقبة إرادة سياسية قوية لضمان ولوج منصف لجميع الأطفال إلى تعليم أولي ذي جودة. وتجسدت هذه الدينامية في توسع سريع للعرض، قائم على تعدد الفاعلين العموميين والجمعويين والخواص، غير أنها أثارت في المقابل إشكالية جودة الخدمة التربوية المقدمة، التي أضحت تشكل رهانًا مركزيًا، سواء على مستوى بيئة التعلم، أو الممارسات البيداغوجية، أو تكوين المربيات والمربين وظروف مزاولة مهامهم.
في هذا السياق، أجرت الهيئةُ الوطنيةُ للتقييم، بشراكةٍ مع اليونيسيف، خلال سنة 2024، تقييمًا وطنيًا لجودة التعليم الأوّلي، اعتمادًا على أدواتٍ معترفٍ بها دوليًا، ومكيَّفةٍ مع خصوصيات المنظومة التربوية المغربية. وقد مكّن هذا التقييم من تجميع معطياتٍ تتعلّق بجودة البيئات التربوية وبالتعلّمات الفعلية للأطفال عند نهاية مرحلة التعليم الأوّلي، بما أتاح تقديم قراءةٍ تفسيرية لديناميات العمل القائمة، وللرهانات التي تعترض توطيد هذه المرحلة التربوية.
وتُشكّل نتائجُ هذا التقييم مرجعيةً أساسيةً لتغذية نقاشٍ موسّعٍ يتجاوز الحدودَ الوطنية، كما تُدرِج التجربةَ المغربية ضمن منظورٍ أوسع، يربطها بالمعارف المتراكمة والممارسات المعتمدة في سياقاتٍ تربوية أخرى.
وفي هذا المنظور تحديدًا، تُنظّم الهيئةُ الوطنيةُ للتقييم هذه الندوةَ الدولية بشراكةٍ مع اليونيسيف، في إطار ديناميةٍ تجمع بين التبادل المعرفي والتحليل العلمي، وتهدف إلى تجاوز المنظور الوطني، وتعزيز انخراط المغرب في إطارٍ مقارنٍ أوسع، يتيح مساءلةَ عوامل النجاح والتحديات الراهنة التي تواجه التعليم الأوّلي، باعتباره حقلًا تربويًا واجتماعيًا ذا بعدٍ استراتيجي.
كما تسعى هذه الندوة إلى إرساء فضاءٍ مفتوحٍ للتبادل والحوار، يجمع الباحثين والباحثات، وصنّاع القرار في القطاع العمومي، والأطر التربوية العاملة في الميدان، إلى جانب ممثّلي المجتمع المدني المنخرطين بشكلٍ مباشر في تطوير التعليم الأوّلي، قصد تقاطع وجهات نظرهم وتجاربهم المتنوّعة حول الرهانات الراهنة التي يشهدها هذا القطاع.
الأهداف
تقترح الندوة ما يلي:
• إدراج رهانات التعليم الأوّلي ضمن منظور مقارن ودولي، من خلال ربط التجربة المغربية بتجارب أخرى؛
• مناقشة الأبعاد المركزية المؤطّرة لتطوير التعليم الأوّلي، ولاسيما: التمويل، والمهننة، والجودة، والإنصاف، والانتقال إلى التعليم الابتدائي؛
• تحليل الديناميات النسقية للتعليم الأوّلي، باعتباره حقلا تتقاطع فيه السياسات العمومية، والموارد والممارسات التربوية، والسياقات الاجتماعية.
المواضيع
ستُعقد هذه الندوةُ حضورياً وعن بُعد، عبر تقنية التناظر المرئي، يومي 10 و11 فبراير 2026، وستجمع خبراء وطنيين ودوليين لمناقشة الأبعاد الرئيسية المؤطِّرة لسياسات التعليم الأوّلي.
وستنتظم أشغالُ الندوة حول لقاءٍ افتتاحي يتناول إسهامات علوم التنمية وعلم الأعصاب، وأربع جلساتٍ موضوعاتية تتمحور حول الأطر الدولية للتقييم، وآليات التمويل والحكامة، فضلًا عن مهننة الأطر التربوية وضمان استمرارية التعلّمات. كما تروم الندوة تعبئةَ مساهماتٍ علمية ومعطياتٍ مستمدّة من بحوثٍ تجريبية ودراساتٍ مقارنة، سيعرضها باحثون وفاعلون وطنيون ومنظماتٌ دولية.
1. العروض الافتتاحية
تركّز الجلسة الافتتاحية على إبراز إسهامات علوم النمو وعلوم الأعصاب وعلوم التعلّم في تجديد الممارسات التربوية خلال مرحلة الطفولة المبكرة. ومن خلال مقاربة التعلّم النشط القائم على اللعب، تُبرز الجلسة شروط التعلمات الأولى والتفاعلات المبكرة للطفل مع محيطه، بما يدعم اعتماد ممارسات تربوية في التعليم الأولي قائمة على المعارف العلمية ومواكبة للتحديات التربوية المعاصرة.
كما ستشكّل هذه الجلسة مناسبة لعرض نتائج تقييم التعليم الأولي بالمغرب، الذي أنجزته الهيئة الوطنية للتقييم بشراكة مع منظمة اليونيسف، بالاعتماد على المرجعية الدولية MELQO.
2. الجلسات العامة
الجلسة 1: الأطر الدولية وأدوات تقييم التعليم الأولي: المقاربات، الاستعمالات والنتائج
تُخصَّص هذه الجلسة للأدوات والمرجعيات المعتمدة لتوثيق جودة التعليم الأولي في مختلف البلدان. وتعرض المنهجيات المعتمدة على الصعيد الدولي ( AIM-ECD , IDELA , ECDI)، وشروط تكييفها مع السياقات الوطنية. كما تتضمن عرضًا، تقدمه منظمة اليونسكو، حول أداة التقييم (EPPE-PATT) وتتناول المداخلات في الختام الأبعاد البنيوية والمسطرية لجودة التعليم الأولي، كما أبرزتها الأعمال والدراسات الدولية، ولا سيما من خلال برنامج TALIS Starting Strong.
الجلسة 2: تمويل التعليم الأولي، نماذج الحكامة وأبعاد الإنصاف
تحلل هذه الجلسة أنماط تمويل التعليم الأولي ونماذج الحكامة المعتمدة في سياقات مختلفة. وتتناول آليات تخصيص الموارد وتنسيقها، والمستويات المؤسساتية المعنية، وكذا أساليب التوزيع الترابي للموارد. كما يتم تناول قضايا الإنصاف من خلال تفاوتات الولوج، وسياقات العالم القروي، والبيئات الهشة، واستقبال الأطفال في وضعية إعاقة.
الجلسة 3: تطور المهن والممارسات التربوية بالتعليم الأولي
تُخصَّص هذه الجلسة لتحليل مهنية العاملين في التعليم الأولي باعتبارها رافعة مركزية لجودة الممارسات التربوية وللتنمية الشاملة لمرحلة الطفولة المبكرة. وتهدف إلى وضع المقاربات الدولية في مجالات التكوين، والتأهيل، والاعتراف بمهنة المربية والمربي من منظور مقارن، إلى جانب أطر الكفايات المعتمدة لتنظيم وتحسين الممارسات المهنية. كما تتناول الممارسات التربوية الداعمة للنمو المبكر، مع تركيز خاص على المقاربات الدامجة.
الجلسة 4: استمرارية التعلم : التعليم الأولي إلى التعليم الابتدائي
تُعنى هذه الجلسة بتحليل استمرارية التعلمات بين التعليم الأولي والتعليم الابتدائي، مع التركيز على الآليات التي تسهّل انتقالًا تربويًا تدريجيًا وآمنًا للأطفال. وتهدف، استنادا إلى الأطر الوطنية والمراجع الدولية، إلى تحديد العوامل الداعمة لهذه الاستمرارية، وكذا نقاط الانقطاع التي قد تُفضي إلى أوضاع من الهشاشة المدرسية منذ الالتحاق بالتعليم الابتدائي.
